في سياقٍ إقليميٍّ متوتر، جاءت الضربة الإسرائيلية داخل قطر لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: السيادة، قنوات التفاوض، والتنسيق الخليجي. لم يكن الحدث تفصيلاً عابرًا، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل ما حدث «جسّ نبض» لردود الأفعال؟
تبدو الدوحة ساحة اختبارٍ حسّاسة لأنها تجمع بين دور الوسيط وموقع القاعدة العسكرية الأجنبية، ما يجعل أي استهدافٍ في مجالها السيادي رسالةً أمنية-سياسية مزدوجة. المقصود ليس الأوراق الفلسطينية وحدها، بل يمتد إلى إظهار كلفة رعاية الوساطة وقياس صلابة الموقف الخليجي.
هل كانت العملية قياس حرارة؟ الأقرب للتحليل أنها اختبارٌ ثلاثيّ الأبعاد: على مستوى الخطاب لقراءة حدّة الإدانات، وأمنيًّا لرصد إجراءات حماية الوسطاء والوفود، وعلى مستوى المسارات لمراقبة تماسك قنوات الحوار. على نحوٍ أوضح: الرسالة تسأل: هل يكفي البيان؟ وهل يتحوّل الغضب إلى قواعد عمل؟
على الضفة الخليجية، تراقب الحكومات أثر السابقة. فإذا أمكن تنفيذ ضربة دقيقة في قلب عاصمة وسيطة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تعزيز الإنذار المبكر وربط الرادارات، توثيق أمن مقار الوساطة، توسيع تبادل المعلومات، تحديث قواعد العبور الجوي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.
أمّا على المستوى السياسي، فثمة خياراتٌ سلميةٌ نافذة: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، ربطٌ شرطيّ لمسارات التطبيع، تدويلٌ قانونيٌ مدعوم بالوثائق، وتنسيقُ خطابٍ عربيٍّ موحّد تُعرّف خرق السيادة بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب إجراءات ردعٍ تراكمية. هنا تبرز الفاعلية: رفع كلفة الخرق دون التورط في مواجهةٍ غير محسوبة.
الموقف المصري أساسي بحكم التاريخ والأمن ودور مصر في الوساطة، غير أن السيناريو الأرجح لا يذهب إلى تحركات منفردة خارج الأطر، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع تنسيقٍ عربيٍ وثيق يهدف إلى تحصين أمن الوساطة مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين المصلحة الوطنية وأدوار الوساطة، وتدفع في صياغة موقفٍ عربيٍّ متماسك.
هل يمكن أن يتحوّل الغضب الشعبي إلى موقفٍ عربيٍّ واحد؟ حسابات المصالح تقول إن الارتباطات الاقتصادية والأمنية عميقة، وأن الفك الكامل مكلفة بلا جدوى. إلا أن ما يمكن بناؤه هو سقف قرارٍ أعلى: موقفٌ موحّد في قضايا السيادة، تنويعٌ مدروس للشراكات، وقواعد حماية تُرسل للغرب رسالة واضحة: الخلاف سياسي لا حضاري، لكن السيادة خطٌ أحمر.
وأين روسيا والصين من ذلك؟ الملحوظ أنهما على حيادٍ محسوب، غير أن الحياد لا يمنع توسيع النفوذ: كلما تآكل اليقين بـمظلّةٍ أحادية، ازداد مجال المناورة عبر تعاونٍ صناعيٍ وأمني لا يقطع الجسور مع الغرب بل يعزّز القدرة على التفاوض. بهذا التموضع تكسب العواصم هامش قرار دون اصطفافاتٍ صلبةٍ جديدة.
من العِبَر المباشرة أن حماية منصّات الوساطة ليست هامشًا بروتوكوليًا بل جزءًا من الأمن القومي. من ثمّ تبدو فكرة «ميثاق عربي لأمن الوساطة» ضرورةً عملية: قواعد واضحة لحماية البعثات، آلية إنذارٍ مبكر، تصعيدٌ مؤسسيٌ تلقائيٌ محدد لكل انتهاك، وقناة اتصال دائمة مع الشركاء الدوليين لتقليل احتمالات سوء التقدير.
اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ الطاقة والاستثمار والسياحة تحتاج ثقةً قابلة للقياس. كل ضربةٍ غير محسوبة ترفع كلفة التمويل، وتؤثر في تدفقات رأس المال. وعليه فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أكثر جدوى من احتواء توابع كل صدمة. هنا تتقاطع مصلحة المستثمر مع صانع القرار: استقرار المؤسسات هي المعادل لاستمرار التنمية.
المسرح غير المرئي لا يقل خطورةً للميدان الصلب. فإدارة السرد تحكم صورة الحدث، والهجمات السيبرانية تستهدف البنى الحرجة إن تُركت بلا مناعة. الاستجابة المثلى تدمج غرفة عمليات إعلامية مشتركة مع اشتراطات حماية رقمية وحقائق زمن-حقيقي تُجهض الإشاعة.
ملحوظات ميدانية: التموقع والاعتياد يخلقان نافذة في الدفاعات. اعتمادُ redundancies—مستشعرات سلبية—مع اعتراض طبقي ومصائد وهمية يقللُ فرصً الاختراق. ومن جهةٍ أخرى فإن بروتوكولات المجال يمنح زمن ردٍّ أثمن.
سيناريوهات زمنية:
- **الأيام الثلاثة الأولى**: تثبيت السرد، حصر آثار، رفع جاهزية الدفاع، مواقف دبلوماسية محسوبة.
- **30 يومًا**: توقيع ترتيبات أمنية، تفعيل غرف تبادل معلومات، دفعة أولى من إجراءات قانونية.
- **فصلان**: شبكات دفاع مدمجة، ميثاق أمن الوساطة، تنويع شراكات تسليحية، عودة الثقة تدريجيًا.
سلّم ردعٍ متدرج:
- قليل الكلفة: رسائل متزامنة، تعزيز الحماية، تجميد محدود لتعاون حساس.
- متوسط: خفض تمثيل دبلوماسي، تحريك ملفات قانونية، مناورات دفاعية مشتركة.
- مرتفع: عقوبات محددة الهدف، مظلة دفاع مشترك، إعادة تعريف قواعد عبور—مع صمامات أمان تمنع الانزلاق.
في النتيجة الأقرب، الضربة داخل قطر نقطة انعطاف لالنظام الأمني الخليجي ومنطق الوساطة العربية. إن كانت العملية اختبارًا، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: لغة مشتركة تتشكل، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع أسئلةٍ صعبةٍ لواشنطن وتحذير من سابقة التكرار. وبموازاة إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وتنسيقٍ خليجيٍّ متماسك، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق تواصل أمني لتأمين منصات الوساطة دون الانزلاق لصدامٍ شامل. هذا هو التوازن الممكن: رسالةٌ قوية بلا انفجار، ووحدة سيادية يقول إن الوساطة ليست منطقةً مباحة، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.
ولأجل مستقبلٍ أقل مفاجآت، تبقى ركائز لا غنى عنها: شبكات إنذارٍ ودفاعٍ مدمجة، ميثاق عربي واضح للوساطة، ولغة قانونية صارمة تجعل انتهاك السيادة مكلفًا. عبر ذلك فقط، تتحوّل الأزمة فرصة في بناء أمنٍ عربيٍّ أمتن لا تستعدي الشركاء، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.
....
Read on shopysquares Our Partner Site Latest Updates